به گزارش فارس محمود بهمنی، اظهار داشت: حجم ارز مسافرتی مورد نیاز کشور در سال حدود6.5تا هفت میلیارد دلار است که از این میزان بالغ بر 70درصد به مسافران غیراز عتبات‌عالیات و حج اختصاص پیدا می‌کرد که با حذف این دسته از مسافران از دایره دریافت‌کنندگان ارز دولتی، مصرف ارز مسافرتی به حدود 1.5تا 2.1میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
بهمنی ادامه داد: طبیعی است که با حذف این میزان عرضه ارز مسافرتی از کل ارز اختصاص‌یافته دولتی، بر میزان ارزی که به واردات مواد اولیه، کالاهای ضروری و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید اختصاص یافته بود، افزوده خواهد شد. بنابراین ضوابط جدید توزیع ارز را باید در راستای مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارزیابی کرد نه اعمال محدودیت‌های بی‌هدف.
وی در ادامه با اشاره به تأثیرات احتمالی این قبیل تصمیمات بر بازار گفت: نمی‌توان منکر اینگونه تأثیرات شد اما اطمینان دارم که نوسانات ناشی از تغییرات شیوه تخصیص ارز، مقطعی و عمدتا روانی است و به همین‌خاطر نیز گذرا و ناپایدار خواهد بود. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: برای مدیریت هر چه بهتر بازار ارز و تأمین نیازهای کشور از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنیم که تهاتر کالایی یکی از این روش‌هاست البته نه در سطح گسترده بلکه موردی.
